به نقل از «ایران اکونومیست»

حکمرانی آب در لایحه برنامه هفتم توسعه

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۸۵۵۹

لایحه برنامه هفتم توسعه، در فصل نهم به موضوع آب و چالش‌های موجود در حوزه آب کشور و راهکارهای برون رفت را مورد توجه قرار داده است.

به گزارش ایران اکونومیست، لایحه برنامه هفتم توسعه، در فصل نهم یعنی مواد ۱۲۵ تا ۱۴۵ به موضوع آب پرداخته است، لایحه برنامه در این احکام چالش‌های دست به گریبان حوزه آب کشور و راهکارهای برون رفت را مورد توجه قرار داده است، از مدیریت منابع آبی اعم از شرب، کشاورزی و صنعت گرفته تا ساماندهی برداشت آب‌های زیرزمینی، تعیین تکلیف الگوی مصرف آب در تمامی بخش‌ها و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

... متن این احکام به شرح زیر است:

ماده ۱۲۵ - به منظور افزایش بهره وری کاهش ساختار، موازی کاهش هزینه‌های بالاسری و تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی وزارت نیرو مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه نسبت به رفع هرگونه تعارض منافع شرکتی در مدیریت منابع آب و همچنین اصلاح ساختار شرکت‌های زیرمجموعه خود در بخش آب اعم از ادغام با انحلال یا واگذاری بخشی از وظایف آن‌ها به شهرداری‌ها با تصویب شورایعالی اداری اقدام نماید.

ماده ۱۲۶ - به منظور استقرار حکمرانی، مطلوب هماهنگی سیاست گذاری، تحقق رویکرد توسعه پایدار و مدیریت به هم پیوسته آب در سطح ملی و حوضه‌های آبریز هماهنگی و سیاست گذاری در زمینه منابع طبیعی و آبخیزداری به وظایف شورای عالی آب اضافه می‌گردد.

ماده ۱۲۷- وزارت نیرو مکلف است با هدف کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن، حداکثر طی مدت سه ماه از ابلاغ این قانون نسبت به باز تخصیص آب مصرفی صنایع، معادن، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها و ابلاغ زمان‌بندی تأمین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید در پایان زمان‌بندی ابلاغ شده بهای آب تحویلی برداشتی صنایع و معادن از منابع آبی معادل متوسط بهای تمام شده طرح‌های تأمین آب جایگزین در محدوده استقرار صنایع تعیین می‌گردد. منابع حاصله به حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و متناسب با وصول درآمد با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور صرف اجرای طرح‌های بخش آب مصوب قوانین بودجه سنواتی می‌گردد. شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت هستند.

ماده ۱۲۸- به منظور افزایش بهره وری آب کشاورزی اصلاح اقتصاد آب و لحاظ نمودن رجحان کشت محصولات اساسی مطابق الگوی کشت وزارت نیرو با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی موظف است در سال اول برنامه الگوی مصرف آب کشاورزی در واحد سطح را برای گروه محصولات مختلف اساسی و سایر و در هر اقلیم و قیمت به صورت پلکانی تعیین نماید. آب‌بها برای مصارف کشاورزی از سال دوم برنامه تا سطح الگوی مصرف به صورت یارانه‌ای و مازاد بر الگوی مصرف به صورت پلکانی تا معادل بهای آب جایگزین خواهد بود آئین‌نامه اجرایی این ماده در سال اول اجرای این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۲۹- در راستای ارتقای حکمرانی محلی آب وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدت یک سال از تصویب این قانون نسبت به تدوین نظام نامه و استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویت تشکل‌های بهره برداران در هر یک از آبخوان‌های کشور اقدام نماید. وزارت می‌تواند وظایف تصدی گری خود در حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی جلوگیری از اضافه برداشت از چاه‌های مجازی اقدامات انسداد چاه‌های غیر مجاز، جمع آوری آب ب‌ها و تعمیر و نگهداری شبکه‌های آبیاری را به این تشکل‌ها با عقد قرارداد واگذار نماید. نظارت بر عملکرد این تشکل‌ها بر عهده وزارت نیرو است.

ماده ۱۳۰- جهت تسریع در تکمیل و بهره برداری از طرح‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی به وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود اعتبارات مصوب طرح‌های مربوطه و منابع داخلی را به صورت کمک‌های فنی و اعتباری صرف حمایت از سرمایه گذاران در طرح‌های مشارکت منافع شبکه‌های آبیاری و زهکشی مطابق الگویی که در سال اول اجرای برنامه با پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، هزینه نمایند.

ماده ۱۳۱- وزارت نیرو مکلف است در سال نخست، برنامه الگوی مصرف بهینه آب شرب و بهداشتی خانگی برحسب بعد (خانوار را به تفکیک مناطق و اقلیم‌های آب و هوایی مختلف شهری و روستایی تعیین و ابلاغ نماید آب بهای شهری و روستایی به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. تعرفه آب مشترکین خانوارهای شهری و روستایی کشور به گونه‌ای اصلاح می‌گردد که تعرفه مشترکین تا الگوی مصرف به صورت تخفیفی مشترکان بالاتر از الگوی مصرف متناسب با قیمت تمام شده آب جایگزین و به صورت افزایش پلکانی در هر یک از شهرها و روستاها محاسبه و از مصرف کنندگان اخذ می‌گردد به نحوی که تعرفه دریافتی از مشترکین خانگی پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف بار مالی تعرفه مشترکان تا الگوی مصرف را جبران نماید به گونه‌ای که منجر به زیان شرکت‌های مربوط نشود.

تبصره ۱- آب بهای مصارف تجاری و اداری بر اساس ارزش اقتصادی محاسبه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره ۲- معافیت یا تخفیف در تعرفه برای کاربری‌هایی که بر اساس قوانین مشمول معافیت یا تعرفه مخفف هستند صرفاً در سقف الگوی مصرف یا ظرفیت قراردادی و یا پروانه بهره برداری و کاربری تعیین شده است.

تبصره - شرکت‌های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب موظفند در مورد مشترکان جدید شهری و روستایی نسبت به نصب ابزار اندازه گیری هوشمند دارای استاندارد معتبر اقدام کنند به شرکت‌های مزبور اجازه داده می‌شود نسبت به تعویض ابزار مزبور برای مشترکان موجود با اولویت پر مصرف اقدام کنند پرداخت هزینه نصب ابزارهای هوشمند بر عهده مشترکان یا بهره برداران بوده و به صورت اقساطی مجاز است. مصوب ،«۱۶.۴.۱۳۵۳»

ماده ۱۳۲- رهاسازی آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع است وزارت نیرو با همکاری شهرداری‌ها دهیاری‌ها از طریق بخش خصوصی شهرک‌های موضوع قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن شهرک‌های صنعتی و کشاورزی مجتمع‌های تولیدی صنعتی نظامی و سایر واحدهایی که دارای آلایندگی عمده و بیش از حد مجاز هستند ملزم به جمع آوری، تصفیه بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب تولیدی خود با اولویت بخش خصوصی هستند در صورت عدم اقدام مشمولان این ماده وزارت نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی ربط موظف است هزینه کاهش آلایندگی و جریمه آن را اخذ و برای اجرای طرح‌های پایش و حفاظت کیفی منابع آب و جمع آوری و تصفیه آب‌های آلوده صرف نماید. وزارت نیرو ملزم به جمع آوری تصفیه و رفع آلودگی‌های مزبور است. آئین‌نامه اجرایی این ماده از جمله تعرفه هزینه رفع آلودگی و جریمه آن ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ قانون به پیشنهاد وزارت نیرو و با همکاری وزارتخانه‌های، صنعت معدن و تجارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۳۳- هرگونه بهره برداری و برداشت غیرمجاز آب و تجاوز به حریم رودخانه‌ها، تالاب‌ها دریاها ممنوع و مرتکبین علاوه بر جبران خسارت و اعاده به وضع، سابق مشمول مجازات‌های درجه و و موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ می‌گردند واحدهای انتظامی و قضائی در این خصوص حداکثر همکاری را با وزارت نیرو معمول می‌نمایند.

ماده ۱۳۴- هرگونه بارگذاری فعالیت و جمعیت و اقدام برای طراحی و ایجاد و توسعه شهرک‌های مسکونی صنعتی کشاورزی و خدماتی و واحدهای صنعتی و معدنی ایجاد شهرهای جدید و نیز گسترش شهرهای کنونی بر اساس اسناد آمایش سرزمین و منوط به اخذ مجوز تأمین آب از وزارت نیرو است. آب مورد نیاز صنایع به جز صنایع غذایی بهداشتی و آشامیدنی، از پساب و آب نامتعارف تأمین خواهد شد. وزارت نیرو مکلف است در مواردی که امکان تأمین آب از پساب یا آب دریا وجود ندارد، مشروط به وجود آب به طور موقت بر اساس قیمت آب جایگزین مجوز بهره برداری از آب متعارف صادر نماید.

ماده ۱۳۵- تردد و فعالیت هرگونه دستگاه حفاری چاه با مجوز وزارت نیرو انجام می‌پذیرد و استنکاف از آن جرم محسوب می‌شود فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به همکاری و جلوگیری از تردد دستگاه‌های بدون مجوز مذکور است. در صورت تخطی از این حکم علاوه بر توقیف تجهیزات و ماشین آلات حفاری چاه اشخاص حقیقی دارای دستگاه حفاری و مدیرعامل اعضای هیئت مدیره شرکت‌های حفاری مشمول مجازات مقرر در صدر ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال (۱۳۶۱) با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهند بود پروانه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از دو بار مرتکب جرم فوق گردند لغو می‌شود.

تبصره: وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی و دادستان، چاه‌های غیرمجاز حفر شده را شناسایی و مسلوب المنفعه نماید دستورالعمل این موضوع در چارچوب قوانین توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی در سال اول برنامه تهیه و ابلاغ می‌گردد.

ماده ۱۳۶- وزارت نیرو با همکاری وزارتخانه‌های نفت و جهاد کشاورزی مکلف است به منظور کنترل اضافه برداشت از منابع آبی نسبت به تعیین و تحویل سهمیه انرژی مصرفی (سوخت و برق) به برداشت کنندگان از منابع آب در سقف پروانه بهره برداری آب اقدام نماید در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه بهره‌برداری پس از اخطار به آنان نسبت به قطع موقت سهمیه آب و انرژی اقدام نماید و در صورت تکرار اضافه برداشت، آب وزارت نیرو ملزم به قطع، انرژی ابطال پروانه بهره برداری، پلمب چاه اقدام نماید.

ماده ۱۳۷- هزینه‌های انجام شده توسط خیرین در احداث توسعه و تکمیل طرح‌های آبرسانی در چارچوب طرح‌های مصوب ملی و استانی قوانین بودجه سنواتی با تأیید وزارت نیرو و سازمان امور مالیاتی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

ماده ۱۳۸- وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، موقعیت نقاط گلوگاهی سازه‌های تقاطعی فاقد آبگذری لازم برای عبور (سیلاب را جهت رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و مهندسی سازه‌های مذکور به وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی به ترتیب برای سازه‌های تقاطعی درون شهری و برون شهری اعلام نماید وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی مکلفند ضمن اولویت بندی سازه‌های مذکور بر اساس خطر پذیری بالا، ظرف مدت شش ماه نسبت به تدوین تصویب و اعلام برنامه عملیاتی برای رفع انسداد بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی این سازه‌ها اقدام نموده و ظرف مدت ۲ سال برنامه مصوب را اجرایی نمایند. شهرداری‌ها موظفند بر اساس اعلام برنامه وزارت کشور نسبت به اجرای آن از محل منابع خود اقدام نمایند.

ماده ۱۳۹- وزارت نیرو مکلف است در قالب مهندسی ارزش کلیه پروژه‌های در دست اجرای خود را بررسی و نسبت به اصلاح اهداف و عملیات و یا حذف پروژه‌های غیر اقتصادی و فاقد اولویت حداکثر تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید:

ماده ۱۴۰- کلیه دستگاه‌های اجرایی نهادهای عمومی و ارگان نظامی و انتظامی مکلفند با همکاری و نظارت وزارت نیرو در سال اول برنامه تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازه گیری هوشمند استاندارد مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامی وزارت نیرو تنظیم نمایند. در غیر این صورت هرگونه برداشت از منابع آبی مذکور غیر مجاز تلقی شده و وزارت نیرو موظف است در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه با آن برخورد نماید.

تبصره- تأمین آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در کلیه اماکن عمومی و دولتی ممنوع است. شهرداری‌ها و سایر متولیان اماکن عمومی و دولتی مکلفند نسبت به احداث شبکه‌های مستقل آبیاری فضای سبز و جداسازی آن از آب شرب و استفاده از پساب و سایر آب‌های غیر متعارف اقدام نمایند.

ماده ۱۴۱- انتقال آب بین حوضه‌های آبریز داخلی برای مصارف غیر شرب ممنوع است. تأیید تخصیص آب و اجرای طرح‌های انتقال آب شرب بین حوضه‌های آبریز و استان‌ها پس از طی مراحل فنی و تصویب در مراجع ذی‌ربط با شورای عالی آب با لحاظ نمودن حقابه‌های محیط زیستی و حقابه‌های مبدا خواهد بود.

ماده ۱۴۲- به منظور ارتقای بهره‌وری آب، جلوگیری از افت تراز آب‌های زیرزمینی و تشویق به استفاده از آب‌های غیرمتعارف وزارت نیرو مکلف است در سال اول برنامه بازار مبادله آب‌های غیر متعارف را ایجاد و برای تشویق سرمایه گذاران این موضوع حمایت‌های لازم را با اعطای مجوزها، تسهیلات بانکی و کمک‌های فنی و اعتباری ارائه نماید آئین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر سازوکار این بازار، شرایط مبادله، حجم دوره و نوع مصرف آب با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تا شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۴۳- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تعدیل پروانه چاه‌ها متناسب با وضعیت منابع آبی در هر دشت اقدام نماید.

ماده ۱۴۴- دولت مکلف است تا پایان سال اول، برنامه سازوکارهای اجرایی لازم را برای مدیریت یکپارچه تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور با تاکید بر وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست و با جلب مشارکت بهره‌برداران در دشت‌های پیرامون تالاب‌ها و دریاچه‌ها ایجاد نماید.

ماده ۱۴۵- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تنظیم مقررات و سازوکارهای لازم برای کاهش صادرات آب مجازی محصولات کشاورزی با وضع عوارض صادرات برای کالاهای آب‌بر و فراهم نمودن زمینه واردات محصولات کشاورزی آب‌بر در سال اول برنامه و اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه اقدام نماید.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: سازمان برنامه و بودجه ، وزارت صنعت ، معدن وتجارت ، وزارت امور اقتصاد و دارایی ، شرکت مدیریت منابع آب ایران ، وزارت نیرو ، شورای عالی آب

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه وزارت صنعت معدن وتجارت وزارت امور اقتصاد و دارایی شرکت مدیریت منابع آب ایران وزارت نیرو شورای عالی آب همکاری وزارت جهاد کشاورزی وزارت نیرو مکلف وزارت نیرو مکلف وزارت نیرو با همکاری پروانه بهره برداری سال اول برنامه مدیریت منابع آب شهری و روستایی الگوی مصرف لایحه برنامه معدن و تجارت وزارت نیرو اقدام نماید منابع آب آب جایگزین وزارت صنعت شهرداری ها منابع آبی جمع آوری تأمین آب شهرک ها سازه ها بر اساس ظرف مدت چاه ها آب شرب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۸۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش مشارکت مردم در ساخت مسکن با تکیه بر عرضه زمین و پرداخت تسهیلات به آن‌ها

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت و گو با خبرنگار قدس اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.

دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرها اضافه کند

زنگنه افزود: در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.

دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلاتی مسکن را تقویت کند

عضو کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.

زهرا طوسی